«دولت و انقلاب» در فرایند تحولات سرمایه‌داری 

چکیده:

«دولت و انقلاب» در فرایند تحولات سرمایه‌داری
۱. اسپینوزا در اخلاق می نویسد « واقعیت و کمال ایده‌ی درست از ایده‌ی نادرست بیشتر نیست»: تزی ماتریالیستی در مرزبندی با هرگونه ایدئالیسمی که به قدرت تام و مستقل ایده‌ها باور دارد. امتداد این تز در ساختار فکری مارکسیسم قابل ردیابی است: ایده‌ها قادر مطلق نیستند، روابط میان ایده‌ها در ارتباط درونی – اما نسبتا مستقل- با روابط میان نیروها قرار دارند. به عبارت دیگر، نیروی ایده‌ها، برخلاف تصور عقلگرایانه-ایدئالیستی روشنگری نه بر مبنای درست یا غلط بودن آنها بلکه در نسبت با روابط و توازن نیروهای مادی متعین می‌شود.
۲. خیزش ژینا، توانست پایه‌ی بسیاری از روابط و نیروهای مادی مستقر را به لرزه درآورد و قسمی از بالقوگی‌هایی به فعلیت درآیند که پیش از خیزش نگاه تجربی ناتوان از دیدن آن‌ها بود. در نتیجه، برخی از افق‌ها که محال نمایانده می شدند، در چشم انداز قرار گرفتند. در تعاقب همین تحولات مادی، شماری از ایده‌ها که دهه‌ها طرد، انکار و حذف شده بودند، از طریق عرضِ اندام در خیابان به مکتوبات و مباحثات نقب زدند. یکی از این ایده‌ها ایده‌ی «انقلاب» بود. دال انقلاب، می تواند دلالت‌های بسیار گوناگون و حتی متضادی داشته باشد. با این حال، در وهله‌ی نهایی ایده‌ی انقلاب همبسته با ایده‌ی دیگری است به نام دولت: مسئله‌ی کلاسیک «دولت و انقلاب» به یمن خیزش توده ای تبدیل به محور اصلی مباحث شد.

۳. تفکر «انتقادی» مسلط در ایران به دو شکل به مسئله‌ی دولت و انقلاب پاسخ داد.
الف) به مسئله‌ی دولت و انقلاب با ارجاعاتی مبهم به ایده‌هایی گنگ همچون «دموکراسی»، «جمهوری»، «حق مردم»، «شأن و کرامت شهروندی» و ... «پاسخ» داده شد. چنین پاسخی با تمرکز انحصاری بر مسئله‌ی «شکل» دولت، پیش از هر چیز بر مبنای نادیده گرفتن مسائل بنیادین و کلاسیکی مثل «ماهیت» دولت، مبنای مادی حقوق، رابطه‌ی دولت با طبقات و مبارزات طبقاتی صورت‌بندی شده بود. در نتیجه، خواسته ناخواسته، به تصور امکانِ وجود «دولت مردمی بی طبقه» و رفع ستم‌های اجتماعی بدون دگرگون کردن مناسبات طبقاتی دامن زد. نهایتا، با نادیده گرفتن نظری تعینات جهانی دولت در بستر روابط امپریالیستی نوعی از «ناسیونالیسم تئوریک» را اشاعه داد که تنها یکی از پیامدهای آن بی‌سلاح شدن نظری در برابر گفتمان‌های‌ حاکمانه‌‌ی موسوم به محور مقاومت بود که بر برداشتی کژدیسه از امپریالیسم تکیه داشتند.
ب) اما تفکر «انتقادی» با رویکرد دیگری هم به مسئله‌ی دولت نزدیک شد. در اینجا، پاسخ به گونه‌ای ارائه می شود که بر اساس آن مسئله‌ی اساسی، اساسا خود دولت به عنوان نهادی است که «حق انحصاری اعمال خشونت و زور را در اختیار دارد.» در مقابل چنین «تعریف حداقلی»‌ای از دولت می‌توانیم پرسید « نیرویی که چنین قدرت اعمال خشونتی را به دولت می دهد از کجا نشات می گیرد؟» اما، در چارچوب صورتبندی‌ای که محل بحث ماست، این تعریف «حداقلی» اساسا ایجابیتش را از نفی پرسش فوق می گیرد؛ چنانکه گویی دولت دستگاهی است که نه تنها «تمرکز و انحصار خشونت» را در اختیار دارد و بنابراین قادر است «تمامی قوانین» را تعلیق، و «وضع استثنایی» را مستقر کند، بلکه همچنین خود مولد نیرویی است که قدرت اعمال چنین خشونتی را به خودش می بخشد. به زبان ساده‌تر دولت آن دستگاه خودبنیادی است که هم تامین‌کننده‌ی نیرو محرکه‌ی خشونت و هم عامل اعمال خشونت است.

۴. علی رغم تفاوت در ترمینولوژی و صورت‌بندی این دو نسخه؛ به راحتی می توان هم‌پوشانی‌های نظری آن‌ها را تشخیص داد. اما گذشته از این بحث و مستقل از اینکه هر دوی این «پاسخ»ها بر مبنای نوعی از تجربه گرایی معرفتی قوام می‌گیرند و با اتکا به «تفسیر» تاریخ و «تجربه‌ی زیسته» بسط می‌یابند؛ در یک نکته اشتراکِ نظر اساسی دارند: انتزاع نظری و تام دولت از طبقات، مبارزات طبقاتی. بر مبنای همین اشتراک نظر اساسی، از خیزش ژینا به این سو شاهد تولید تفسیر متعدد «چپ و مترقی» با توسل به انگاره‌های گوناگون (مولتیتود، مردم، توده، اقلیت، هویت، تقاطع تمام هویت‌ها با یکدیگر و ... ) هستیم که در نسبت با مسئله‌ی دولت از «جمهوری خواهی رادیکال» به «رد رادیکال دولت» ( دموکراسی مستقیم، شورائیسم و ...) و بالعکس حرکت می‌کنند.

۵. مارکس در بزنگاهی دیگر در «نقد برنامه‌ی گوتا»، در تقابل با صورت‌بندی‌های «مترقی» که در مورد مسئله‌ی دولت ارائه شده بود (عمدتا لاسالیست‌هایی که از «دولت مردمی» سخن می گفتند)، نوشت: « این سؤال را فقط می‌توان از طریق علمی پاسخ داد و اگر واژه­‌های "مردم" و "دولت" را در هزار ترکیب گوناگون نیز به کار بریم، سودی نخواهد بخشید.» این نکته همچنان و همیشه صادق است. تعابیر مترقی را در هزار ترکیب گوناگون هم که به کار بریم، در غیاب مفاهیم عینی و پرداخت علمی مسئله؛ تنها با نبرد پایان‌ناپذیر تفسیرها (ولو مترقی) مواجه خواهیم بود؛ بی‌تغییر عینی. و درست در زمینه‌ی همین غیاب و البته تقلیل ماتریالیسم تاریخی و تحلیل طبقاتی به سرهم‌بندی آماری نرخ سود سرمایه و نرخ استثمار کارگر است که شاهد نقد هویت‌گرایی با توسل به هویت‌گرایی، نقد فرمالیسم با چنگ زدن به ناب ترین اشکال فرمالیسم و نقد ایدئولوژی با به عاریت گرفتن سلاح‌های ایدئولوژیک هستیم.

۶. اما طرد ماتریالیسم تاریخی از جدل‌های فکری و تقلیل تحلیل طبقاتی به هویت‌گرایی کارگری، امری مقدر و محتوم نبود. این طرد و تقلیل در مسیر پیچیده‌ی مبارزات طبقاتی تاریخی ( در تمامی ساحات) رخ دادند؛ مسیری که برخی کاستی‌های تئوریک مارکسیسم و انحرافات جنبش‌های کمونیستی  نیز در آن نقش داشتند و نهایتا به پدیده ای منتهی شد که از دهه‌ی هفتاد به این سو با عنوان «بحران مارکسیسم» مشخص شد. به لحاظ تاریخی وفور و همه گیری تفسیرهای «انتقادی» از دهه‌ی هشتاد میلادی یعنی دوره‌ی افول و پژمردگی جنبش‌های معطوف به «تغییرات انقلابی» رخ داد. به این ترتیب، اگر طرد و حذف تئوری انقلابی در میانه‌ی بحران جنبش کمونیستی محقق شد، می توانیم بگوییم که اکنون ،در میانه‌ی بحران‌های عمیق نظام امپریالیستی، و تحرک جنبش‌های توده‌ای، توسعه‌ی تئوری انقلابی و پیوند آن با جنبش‌های توده ای، بخت واقعی دوران ماست. در همین راستا، در تقابل با مباحث مسلط حول دولت ( که در بالا به طور کلی به آن اشاره کردیم)، در ابتدا به صورت شماتیک به تحلیل رابطه‌ی دولت با طبقات، ماهیت و نسبت حقوق با دولت و دستگاه‌های دولت می پردازیم و سپس تحولات دولت سرمایه داری در روند تاریخی منتهی به مرحله‌ی متاخر سرمایه داری امپریالیستی را بررسی می کنیم؛ در نهایت در پرتو این مباحث به این مسئله می پردازیم که چرا، چگونه و طی کدام روند دولت و انقلاب توسط مجموعه‌ای از تضادهایی فراتعین شده‌اند که به هیچ عنوان محدود به مرزهای ملی نیستند و هرگونه «ناسیونالیسم نظری» مانعی در مسیر جنبش انقلابی خواهد بود.

۷. بازاندیشی و تحلیل تئوریک این مسائل از مهمترین فوریت‌های تئوری و جنبش انقلابی است: اگر چه، چنانکه ذکر کردیم، ایده‌ها نیروی ناب و مستقل خود را ندارند و « تئوری، تنها آن زمان به قهر مادی تبدیل می شود که توده‌ها را در برگیرد.»؛ اما دیالکتیک «سلاح نقد و نقد مسلحانه» سویه‌ی دیگری نیز دارد که لنین اینگونه بیان می کند: « بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی وجود نخواهد داشت.»

معرفی سخنران: 

 نیما نخعی، استادیارعلوم سیاسی در دانشگاه یورک است. رساله‌ی دکترای او، با اتکا به نظریه‌ی دولت نیکوس پولانزاس، به واکاوی «شکل دولت» در ایران پس از انقلاب از طریق «داخلی‌سازی امپریالیسم» می پردازد. تحقیقات او متمرکز بر ارتباط ساختاری میان بحران امپریالیسم نئولیبرال و منطقه‌ای شدن مبارزات هژمونیک در پیرامون، به ویژه در غرب آسیا و شمال آفریقا  است. او اکنون به همراه محمد حاجی‌نیا بر دو پروژه فکری متمرکز است: نسبت پراتیک تئوریک و پراتیک سیاسی در مارکسیسم، و «عناصر تئوریک» مسئله‌ی دولت در مارکسیسم با تمرکز بر رابطه‌ی مرکز و پیرامون در سرمایه‌داری امپریالیستی.